EN
شهد منتدى الأعمال المصري–التركي مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب ممثلين عن نحو 400 شركة مصرية وتركية، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة.
وانعقد المنتدى تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات التركية إلى السوق المصري، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري–التركي، أن المنتدى يمثل محطة محورية وعلامة فارقة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل المشاركة الواسعة من القيادات الحكومية ومجتمعي الأعمال في مصر وتركيا.
وأشار اللمعي إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين ترتبط بشراكة ممتدة مع مجلس العلاقات الخارجية التركي (DEİK) منذ أكثر من 33 عامًا، أثمرت عن تأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1993، وعقد 16 اجتماعًا رفيع المستوى حتى الآن، نتجت عنها توصيات استراتيجية تحولت إلى شراكات واتفاقيات ناجحة.
وتناول اللمعي ما حققته مصر من طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، شملت تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات، وإنشاء مدن جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير المناطق الصناعية، مؤكدًا أن تحديث شبكات المواصلات والسكك الحديدية والموانئ يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة مع حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثاني عالميًا هذا العام.
كما لفت إلى التكامل بين الشعبين المصري والتركي والتقارب الثقافي والاقتصادي، وما لذلك من دور في دعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
واستعرض رئيس مجلس الأعمال المصري–التركي مجموعة من المقترحات والتوصيات، من بينها تبني رؤية مستقبلية قائمة على التنمية والتكامل لدعم الصادرات، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وتركيا والأسواق الإقليمية، إلى جانب دراسة إنشاء مركز تصديري مشترك موجه للأسواق الإفريقية، وإنشاء شبكات لوجستية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الدول المجاورة لتركيا.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الصناعي من خلال إقامة صناعات مشتركة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام كلمته، شدد عادل اللمعي على أن العلاقات بين مصر وتركيا تجاوزت إطار المصالح الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدعم السياسي من قيادتي البلدين يمثل قاعدة أساسية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر والاستثمار الواعد بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار توجه الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتذليل العقبات أمام الاستثمارات التركية، عبر تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا ودعم الاستثمارات المتبادلة.
