EN
قال الدكتور ماك شرقاوي محلل سياسي، إنّ الكونجرس الأمريكي ناقش قانونًا خاصًا بالشفافية أدى إلى الإفراج عن نحو 3.5 مليون وثيقة متعلقة بقضية جيفري إبستين، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تمثل نحو 50% فقط من إجمالي المستندات، ما يعني وجود عدد مماثل لم يُكشف عنه بعد.
نشر بيانات وصور تتعلق بالضحايا
وأضاف في لقاء عبر تطبيق "ZOOM"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الخطأ الأكبر تمثل في نشر بيانات وصور تتعلق بالضحايا، رغم أن القانون الأمريكي يحميهم، وهو ما دفع محامي الضحايا إلى التحرك قانونيًا ضد وزارة العدل الأمريكية.
وأوضح شرقاوي أن بعض القضايا لم تظهر إلا من خلال الدعاوى المدنية، بسبب ما يُعرف في النظام القانوني الأمريكي بانقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور فترة زمنية محددة، وهو ما يمنع المطالبة بالعقوبات الجنائية، مع بقاء الحق في المطالبة بالتعويضات المالية.
وأضاف أنه بعد وفاة أو مقتل أو انتحار إبستين داخل محبسه، تم تعيين مسؤولين قانونيين لإدارة تركته الضخمة، بوصفه مليارديرًا، ويتم مقاضاتهم بصفتهم مسؤولين عن هذه التركة.
وأشار إلى أن إحدى القضايا التي كُشفت من خلال دعاوى التعويض تعود إلى قاصر كانت تبلغ من العمر 14 عامًا في ذلك الوقت، وتُعد – حتى الآن – من أكثر الوقائع التي التصقت سياسيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ذكرت المدعية أن إبستين اصطحبها إلى منتجع مار إيه لاجو في التسعينيات، وقدّمه لها، موضحًا أن هذه الواقعة تعود إلى ما قبل عام 2000، وأن الفتاة نفسها ذكرت أنها لم تفهم وقتها ما كان يجري بسبب صغر سنها.
