EN
أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة،أهمية الالتزام بضوابط وبرامج العمرة المُعتمدة، وفقًا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447 هــ، والمُعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مشددة على أهمية الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المُعتمدة والمُسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية حيث يمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
ضوابط العمرة والالتزام بالإجراءات التنظيمية
اوضحت سامية، في تصريحات صحفية أن الإجراءات التنظيمية المُتخذة في هذا الشأن ترتبط بصورة مباشرة بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المُسجلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
جاء ذلك لتوضيح ما أُثير مؤخراً عبر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن "شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة"، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معهم إلكترونياً على منصة "نسك" السعودية،
أشارت إلى رصد عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعت إن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر لمتابعة سفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة قد رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لانتظام رحلات العمرة.
أفادت تم تعميم منشورات رسمية من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة التزام شركات السياحة بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
استكملت حديثها، أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقاً للضوابط المنظمة.
وذكرت أن أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عدة تعميمات عبر منصة “نسك” السعودية، أكدت فيها على أهمية التطابق بين بيانات برامج العمرة المُسجلة على المنصة وبين التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، ولا سيما فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المُتعاقد عليها فعلياً.
واشارت إلي، أن هذه التعميمات جاءت على خلفية رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وكذا أماكن السكن والمدرجة على المنصة، ورغم قيام الجانب السعودي بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونياً إلى حين قيامهم بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.
اضافت إلى أن ضوابط تنظيم تنفيذ الرحلات ومنع التكدسات تم إصدارها بالتعاون والتوافق على بنودها مع ممثلي القطاع الخاص (الاتحاد المصري للغرف السياحية – غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة) .
و قد سمحت لشركات السياحة بتنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدد من المعتمرين، شريطة عودة أي من الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت إلى مصر، وذلك تنظيماً لموسم العمرة ومنعاً لحدوث أي تكدسات أو معوقات للمعتمرين.
مشددة أن الوزارة لم تمنع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المُصرح لها بذلك، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أية عقبات او معوقات.
وحول معالجة موقف الشركات محل الإيقاف لضمان عدم تعطل البرامج السياحية، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بـالتضامن داخلياً مع شركات سياحية أخرى لتنفيذ البرامج المُتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها، وتفادي أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.
ونوهت عن التنسيق مصري–سعودي مستمر وعودة الخدمات مرهونة بتصحيح الأوضاع، مؤكدة أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولاً بأول بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، وأن عودة إتاحة الخدمات على منصة "نسك" للشركات الموقوفة ترتبط بصورة مباشرة بإتمامها لتصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.لفتت إن ما يتم تداوله عن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة "نسك"، غير صحيح، وأن عدد الشركات متغير وليس ثابتاً، إذ يتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.
وأن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المعمول بها، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي معوقات.
