EN
في ظل ما أثير مؤخرًا من جدل حول توافر السكر في الأسواق المصرية، خرجت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لتوضيح حقيقة الموقف، نافية وجود أي أزمة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، ومؤكدة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار مدعومة بفائض إنتاجي ومخزون استراتيجي آمن.
وفرة في المعروض ونفي شائعات النقص
ونفى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود نقص في السكر أو ارتفاع أسعاره في السوق المصري، مؤكدًا أن البلاد تشهد وفرة كبيرة في المعروض نتيجة زيادة الإنتاج المحلي ووجود مخزون استراتيجي آمن.
فائض إنتاجي ومخزون استراتيجي آمن
وأوضح الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الحديث عن نقص السكر لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن كميات السكر المتاحة في الأسواق تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في سوق السلع الغذائية.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة الماضية ساهمت في تحقيق فائض ملحوظ، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بفتح باب التصدير دون التأثير على توافر السكر في السوق المحلي.
قرار التصدير وراء الشائعات
وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن قرار السماح بتصدير السكر كان السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات المتعلقة بوجود نقص في المعروض، موضحًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي حقائق على أرض الواقع، خاصة في ظل توافر مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
استقرار الأسعار وتفاوت محدود
وفيما يتعلق بالأسعار، أشار الدجوي إلى أن أسعار السكر تشهد حالة من الاستقرار، نافيًا وجود أي زيادات كبيرة أو غير مبررة، لافتًا إلى أن الفروق السعرية بين التجار لا تتجاوز جنيهًا إلى جنيهين فقط، وهو أمر طبيعي في ظل آليات العرض والطلب.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات
وشدد في ختام تصريحاته على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة في الأسواق، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع سوق السكر بشكل مستمر لضمان توافره بأسعار مناسبة للمستهلكين.
