EN
أثار إعلان الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني ردود فعل واسعة بين اليمنيين، حيث تفاوتت المواقف بين التفاؤل الحذر والتحفظ، مع تركيز النقاش على حجم الحكومة ومعايير تقسيم المناصب السياسية أكثر من الأسماء نفسها.
وضمت الحكومة 35 وزيرا، بزيادة عشرة وزراء عن حكومة 2020 برئاسة معين عبد الملك، مع استمرار الزنداني في منصب وزير الخارجية.
وحافظت التشكيلة على توازن جغرافي بين الشمال والجنوب، مع منح رئاسة الوزراء للأخير، بينما غادر 15 وزيرًا مناصبهم واحتفظ ثمانية وزراء بحقائبهم السابقة.
وأشار محللون إلى أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا بسبب حجمها الكبير واستمرار المحاصصة، مؤكدين أن نجاح الزنداني سيقاس بقدرته على توحيد الفريق ومنع تحويل الوزارات إلى كيانات حزبية مستقلة.
ولفتت الحكومة الأنظار من خلال تعيين ثلاث وزيرات لأول مرة، شملت وزارات الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة تمثل تعزيزا لدور المرأة في المناصب القيادية.
ويبرز التحدي الأكبر أمام الحكومة في تحويل الشرعية السياسية والدعم الإقليمي إلى شرعية شعبية حقيقية، من خلال تحقيق إنجازات ملموسة في الملفات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والخدمية، بما يعيد الثقة بين المواطن والدولة ويضع الحكومة على طريق التنفيذ الفعلي لبرنامجها الإصلاحي.
