EN
قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة من المحافظة، لأرملة مسنة، 65 عاماً، مقيمة بمدينة بني سويف، نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الحرجة.
وكلف المحافظ التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر، خاصة أنها مصابة بورم في الصدر وتقوم بسداد أقساط قرض مستحق على زوجها الراحل الذي كان يتلقى علاجا قبل وفاته.
كما أمر المحافظ بإعانة فورية من المحافظة، بجانب مساعدة من التضامن تُصرف لمدة 6 أشهر متتالية، لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية مقيمة بمركز إهناسيا، والتي قامت وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام بدراسة حالتها، حيث تبين أنها مريضة بورم في الثدي وتتقاضى معاشا تأمينيا لا يفى بالاحتياجات الأساسية لأسرتها التي تقيم بالإيجار.
ووجه غنيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لإدراج أسرتها ضمن المساعدات الموسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد والعمل على توفير الحماية الاجتماعية لأفرادها.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي عقده المحافظ اليوم، الثلاثاء، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسئولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.
واستمع المحافظ لشكوى تقدم بها عدد من أهالي قرية بني بخيت التابعة لمركز بني سويف، يتضررون فيها من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، خاصة أن القرية مخدومة بمشروع الصرف منذ سنوات، حيث وجه المحافظ المختصين من التخطيط العمراني والوحدة المحلية وبالتنسيق مع شركة المياه بمراجعة التحديث الجديد للحيز العمراني للقرية وبيان الموقف على الطبيعة.
فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية بأن قرى مركز بني سويف ستشملها المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف توصيل الخدمة للقرى كأولوية أولى.
كما وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم حيال شكوى تقدم بها أحد مواطني مركز سمسطا، يتضرر من عدم حصوله على ترخيص بناء لقطعة أرض يمتلكها بقرية بني حلة، على الرغم من استيفاء الأوراق وسداد الرسوم المقررة، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية أن قطعة الأرض المذكورة تم معاينتها على الطبيعة وتبين أنه من وفق المخطط وجود شارع يمر بها، ما يتطلب بعض الإجراءات الفنية والإدارية من فصل حد ورفع مساحي، والتي على أثرها تم توجيه المواطن بالتقدم بطلب للوحدة المحلية لمخاطبة هيئة المساحة للمعاينة وعمل الرفع المساحي وفصل الحد وبيان المساحة المخصصة للبناء.
وتناول اللقاء عرض مشكلة تقدم بها أحد أبناء مركز إهناسيا، أشار فيها إلى قيامه ببناء منزل منذ 2012 "طبقاً لقرار وزارة الزراعة عام 2010"، وتم توصيل مرفق الكهرباء، فيما لم يتم توصيل المياه “على الرغم من حصوله على رخصة من الوحدة المحلية، بحسب إفادة المواطن، حيث وجه المحافظ صاحب الشكوى بتقديم طلب تصالح واستيفاء الإجراءات المطلوبة لتلافي بعض المخالفات الإنشائية، خاصة مع إفادة شركة المياه بأن ترخيص مثل تلك الحالة ”بناء على أرض زراعية وفق قرار الوزارة في 2010" غير مُصنف وغير مدرج في اللوائح المنظمة لتوصيل الخدمة، ما يستلزم توفيق أوضاعها والحصول على شهادة مطابقة أو نموذج 8.
