غدا.. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون تعزيز التنافسية في مواجهة الصين وضغوط واشنطن

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، غدا الخميس، في قلعة تاريخية بشرق بلجيكا لبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في مواجهة صعود الصين وتزايد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة، في ظل ما يصفه مسؤولون أوروبيون بتآكل النظام الدولي القائم على القواعد.

ويأتي الاجتماع، الذي يستضيفه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في قلعة "ألدن بيسن" التى يعود تاريخها الى القرن السادس عشر، في وقت يعاني فيه الاتحاد من معدلات نمو أقل من الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، مع تراجع نسبي في الإنتاجية والابتكار، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا تحديات متزامنة، تشمل تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة، إضافة إلى قيود صينية على صادرات معادن حيوية يحتاجها التكتل بشدة لدعم صناعات هامة.. كما تتزايد الحاجة إلى موارد مالية أكبر لتمويل خطط إزالة الكربون والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة روسيا.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء كل من رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين ماريو دراجي وإنريكو ليتا، اللذين أعدا تقريرين مؤثرين عام 2024 بشأن تحديات التنافسية والسوق الموحدة الأوروبية.

وينظر إلى تقرير دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، باعتباره خريطة طريق لتعزيز التنافسية، إلا أن "مرصد دراجي" التابع لمجلس الابتكار في السياسات الأوروبية أشار إلى أنه حتى يناير الماضي لم ينفذ سوى 15 بالمائة فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية، بينما جرى تنفيذ 24 بالمائة منها جزئيًا، في تقدم وصف بأنه تدريجي أكثر منه تحولي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الايطالى السابق ليتا أن هناك تقدمًا في تعميق السوق الموحدة، خاصة في مجالي الخدمات ورأس المال، داعيًا إلى استكمال اتحاد الطاقة والاتحاد الرقمي وإنشاء سوق رأسمال أوروبية موحدة قادرة على منافسة الاستثمارات الأمريكية في الشركات الناشئة والبنية التحتية. وشدد على ضرورة الالتزام بموعد نهائي لاستكمال السوق الموحدة بحلول عام 2028، معتبرًا أن ذلك "السبيل الوحيد" لمواجهة الضغوط القادمة من الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وفي المقابل، لا تزال الرؤى متباينة بين دول الاتحاد بشأن آليات تحقيق التنافسية. فقد جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى مزيد من الاقتراض المشترك لتمويل استثمارات واسعة النطاق ومواجهة هيمنة الدولار، كما تدفع باريس باتجاه استراتيجية «صنع في أوروبا» التي تفرض حدًا أدنى من المكون الأوروبي في المشتريات العامة.

إلا أن هذا الطرح أثار انقسامًا داخل التكتل وقلقًا لدى شركات صناعة السيارات التي تعتمد على مكونات مستوردة من خارج الاتحاد.

من جانبها، ترى ألمانيا أن الأولوية يجب أن تكون لرفع الإنتاجية بدلًا من زيادة الديون، مع التركيز على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، مثل اتفاق «ميركوسور» مع دول أمريكا الجنوبية، وهو اتفاق تعارضه فرنسا بسبب مخاوف المزارعين.

وقبيل اجتماع القادة، يعقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من القادة الأوروبيين لقاءً في مدينة أنتويرب مع رؤساء شركات أوروبية، لبحث مطالب قطاع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز إنرجى" كريستيان بروخ إن "الجانب الإيجابي في المشكلات الأوروبية هو أن أوروبا قادرة على حلها بنفسها، إذا أرادت ذلك، من خلال مزيد من المرونة وتقليل البيروقراطية وتحديث قوانين العمل".