تفاصيل مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية قبل عرضه على البرلمان

قبل مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وذلك في إطار تحديث التشريعات المرتبطة بالخدمة الإلزامية ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء

ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية إلى جانب العمليات الحربية كمعيار للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما قد يلحق بالأسر من أضرار.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي التعديل مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشهداء والمصابين، وتحقيقًا للمساواة بين ضحايا العمليات الحربية وضحايا العمليات الإرهابية في الاستفادة من قواعد الإعفاء المقررة قانونًا.

تعديلات في مواد الإعفاء والعقوبات

وتضمن مشروع القانون – الوارد في مادة واحدة بخلاف مادة النشر – تعديل المادة (7) من القانون القائم، حيث تم استبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة أولاً، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي.

كما شملت التعديلات المادتين (49) و(52)، حيث تم تشديد عقوبة الغرامة المالية في حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو التخلف عن الاستدعاء، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وضمان التناسب بين الجريمة والعقوبة في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

سريان القانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعديلات اللجنة المشتركة

وأدخلت اللجنة المشتركة المختصة عددًا من التعديلات الشكلية لضبط الصياغة التشريعية، حيث عدّلت عنوان وديباجة مشروع القانون ليصبح: “قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980”، اتساقًا مع كون التعديلات واردة على أحكام موضوعية بالقانون القائم.

كما قامت اللجنة بتعديل لفظ “أخوة” الوارد في بعض البنود إلى “إخوة”، توحيدًا للصياغة اللغوية وضبطًا للنص التشريعي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلسته العامة المقبلة، تمهيدًا لإقراره، في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للخدمة العسكرية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبادئ الانضباط والالتزام.