EN
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتصنيف مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة باعتبارها «أملاك دولة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل ضما فعليا للأرض الفلسطينية وتقويضا لمسار السلام.
وأكدت الرئاسة في بيان أن الإجراء الإسرائيلي يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرةً إلى أن الهدف منه تكريس واقع الاحتلال عبر توسيع الاستيطان غير الشرعي.
وأضافت أن القرار يُعد إعلانا ببدء تنفيذ مخططات لضم الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاتفاقيات الموقّعة، وفرض وقائع أحادية على الأرض.
وشددت الرئاسة على أن هذه الخطوات لن تمنح إسرائيل أي شرعية على أراضي دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية التي تؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، أراضٍ فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستعادة مسار التهدئة.
