EN
وافق مجلس النواب خلال الجلسة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويهدف مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، إلى مايلي:
- تطوير شروط الخدمة العسكرية لتواكب متطلبات المرحلة.
- إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
- اتفاق التعديلات مع المبادئ الدستورية ومراعاة البعد الإنساني.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة أمس الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
