EN
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، جدلا خلال مناقشة تعديلات الحكومة على قانون ذوي الإعاقة.
ورفضت النائبة فاطمة عمر التعريف المقترح من الحكومة لذوي الإعاقة، وقالت "أتمنى ألا تكون موجودة كلمة عاهة، نحن لسنا أصحاب عاهات".
وأشارت النائبة التي تمثل ذوي الهمم إلى تمثيلها مصر أكثر من ٣٠ عاما في ألعاب رياضية، وقالت "كلمة عاهة لا تنطبق علينا".
وأضافت عمر "أطالب بتطبيق القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الرئيس أعطانا كل حقوقنا في القانون والتعديلات لا تصلح".
فيما وافقت النائبة نجلاء محمود على مشروع القانون من حيث المبدأ وقالت "يمكن من خلال المناقشة وضع ضوابط"، وطالبت باستدعاء وزارتي الاستثمار والمالية وأكدت أنهما السبب في وقف سيارات ذوي الإعاقة.
وانضمت النائبة ماري جرجس للموافقين على التعديل من حيث المبدأ، وقالت "لابد أن يكون هناك ضوابط، وأرفض كلمة عاهة وأرفض مدة تجديد السيارة".
فيما قالت النائبة هند حازم إن "القوانين ليست قرآن ولابد أن يكون لدينا نسبة من المرونة، لا أعترض على مناقشة ولابد أن يتناسب مع الفعل ولا تكون التعديلات مجحفة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وبينت حازم أن الهدف من القانون الراحة والدمج لفئة مهمة في المجتمع، وقالت "لو حنا من ١٠ ل ١٥ مليون باسرهم يبقى احنا ٦٠ مليون، الهدف راحة المعاق وأسرته ولا نسلبه راحته".
فيما قال النائب عبد العظيم عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي إن الممارسة على الأرض فيها سلبيات خاصة موضوع السيارات الذي ضيع على الدولة مبالغ طائلة.
وأضاف "الحكومة تدخلت بقوة فأوقفت كل المزايا وتضرر منها الملتزمين من ذوي الإعاقة وأسرهم، لابد من سد الثغرات دون المساس بالملتزمين من ذوي الإعاقة".
وتابع عمارة "هناك أصحاء لا ينطبق عليهم القانون استفادوا من السيارات، منهم نواب ومستشارين، استفادوا من الميزة التي أعطيناها لذوي الإعاقة"، مضيفا "تدخل سماسرة وتسببوا في أن صورة القانون أصبحت سيئة جدا، ونحن نسعي لوضع قواعد صارمة لقصر الاستفادة على المعاق أو شخص من أسرته من الدرجة الأولى".
