نيجيريا تعيد رسم خريطة عائدات النفط لدعم ماليتها العامة

وقّع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أمرا تنفيذيا يقضي بتحويل جميع عائدات النفط والغاز المستحقة للحكومة مباشرة إلى الحساب الاتحادي، في إطار إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز المالية العامة، وفق شبكة "سي إن بي سي أفريكا.

والحساب الاتحادي (Federation Account) في نيجيريا هو الحساب الرسمي المركزي الذي تودع فيه جميع الإيرادات العامة المستحقة للاتحاد، خصوصا عائدات النفط والغاز والضرائب الاتحادية.

ويعني هذا القرار أن كل عائدات النفط والغاز المستحقة للحكومة الفيدرالية ستُحوَّل مباشرة إلى “الحساب الاتحادي” بدلًا من مرورها عبر جهات أو حسابات وسيطة (مثل بعض ترتيبات شركة النفط الوطنية أو حسابات خاصة).

وبموجب القانون، تحتفظ الشركة الوطنية النيجيرية للنفط بنسبة 30% من أرباح النفط والغاز لتمويل أنشطة الاستكشاف في الأحواض البرية الحدودية، وأوضحت الرئاسة أن هذه الأموال ستحوَّل من الآن فصاعداً إلى الحساب الاتحادي، على أن يتم تخصيصها عبر الموازنة الحكومية.

و تحتفظ الشركة بنسبة 30% من إيرادات مبيعات النفط والغاز لتغطية التكاليف التشغيلية، وتتلقى 30% من عائدات عقود تقاسم الإنتاج، ووفق التوجيه الجديد، ستحول جميع الإيرادات الناتجة عن هذه الترتيبات مباشرة إلى الحساب الاتحادي، فيما ستحصل الشركة بدلا. من ذلك على رسوم إدارية يتم إقرارها ضمن الموازنة.

وستسدد أيضاً مباشرة إلى الحساب الاتحادي مدفوعات ضرائب أرباح البترول وغيرها من الإيرادات القانونية التي كانت تجمعها وتحتفظ بها سابقاً هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا، كما ستقوم هيئة تنظيم قطاعي التكرير والتوزيع بتحويل كامل إيراداتها، على أن تُموَّل تكاليف التحصيل عبر اعتمادات موازنة الدولة.

وذكرت الرئاسة أن الاستقطاعات التي أتاحها القانون أسهمت في تقليص صافي التدفقات النفطية بشكل حاد، وأدت إلى ضغوط مالية على الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية، كما أمر الرئيس بمراجعة القانون وتشكيل لجنة تنفيذية لضمان تطبيق التعديلات.

ويعد النفط العمود الفقري للاقتصاد النيجيري، إذ يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وعائدات النقد الأجنبي، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في تمويل الموازنة العامة ودعم استقرار العملة.

وتعتمد نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، على صادرات الخام لتغطية جزء كبير من إنفاقها الحكومي، غير أن تقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب تحديات داخلية مثل ضعف البنية التحتية، كثيرًا ما تؤثر في مستويات الإنتاج والعائدات.

وفي ظل سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، تتجه أبوجا إلى إصلاحات في إدارة إيرادات النفط وتحسين كفاءة التحصيل وتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد المفرط على الخام.