EN
شهد مجلس النواب تحركًا نيابيًا واسعًا، حيث تقدّم مجموعة من النواب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة، بشأن سرعة إصدار قرار وزاري بحظر وإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير التي تناولها الحكم الأخير، وعلى رأسها جوهر «الميثامفيتامين»، و زيادة فترة التعليم الإلزامي إلى 13 سنة
وتقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يدعو فيه إلى سرعة إصدار قرار وزاري بحظر وإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير التي تناولها الحكم الأخير، وعلى رأسها جوهر «الميثامفيتامين»، وذلك في إطار دستوري سليم يحصّن قرارات الدولة من الطعن.
وأوضح سامي، في المذكرة الإيضاحية، أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية" بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، جاء تأسيسًا على صدوره من جهة غير مختصة بإدراج المواد ضمن جداول المخدرات، مؤكدًا أن الحكم يُجسد تطبيقًا صارمًا لمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقضي بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صادر عن صاحب الاختصاص الأصيل».
فراغ تنظيمي مؤقت فيما يتعلق ببعض المواد التخليقية
وأشار إلى أن التداعيات العملية للحكم قد تثير إشكاليات قانونية، من بينها احتمال اختلاف تفسير نطاق آثاره، أو انعكاسه على بعض القضايا المتداولة أمام المحاكم، بما قد يؤدي إلى فراغ تنظيمي مؤقت فيما يتعلق ببعض المواد التخليقية والمستحدثة.
وأكد أن التحرك العاجل والمنسق من السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبح ضرورة لضمان استقرار السياسة الجنائية، وحماية المجتمع من مخاطر المواد التخليقية شديدة الخطورة، مشددًا على أن إصدار وزير الصحة قرارًا منضبطًا دستوريًا بإعادة إدراج تلك المواد سيحقق التوازن بين احترام أحكام الدستور ومتطلبات حماية الأمن الصحي والمجتمعي.
وفي السياق ذاته، تقدم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، محذرًا من تداعيات ما وصفه بالفراغ التشريعي الناتج عن الحكم الصادر في 16 فبراير 2026، والذي قضى بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 وسقوط القرارات المرتبطة به بشأن تعديل جداول المخدرات.
وأوضح الخولي أن الحكم قد يترتب عليه زوال وصف التجريم عن بعض المواد المخدرة المستحدثة التي أضيفت بقرارات من رئيس هيئة الدواء، ما قد يؤدي إلى صدور أحكام بالبراءة في قضايا استندت إلى تلك القرارات الملغاة، لافتًا إلى ما يُعرف بأزمة «الشابو والآيس» بعد انحسار العقوبة المشددة المرتبطة بجوهر الميثامفيتامين.
وطالب بتدخل فوري من وزير الصحة لإصدار قرار وزاري سليم قانونًا يعيد إدراج المواد المخدرة وينقل المجموعات التخليقية إلى جداول التشديد العقابي، إلى جانب تقديم تعديل تشريعي عاجل على قانون مكافحة المخدرات يضمن مرونة تحديث الجداول مستقبلًا ويحصن القرارات من الطعون الدستورية.
من جانب آخر، تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إعلان الوزارة نيتها زيادة فترة التعليم الإلزامي إلى 13 سنة، مطالبة بإيضاح التحديات المتوقعة، وحجم الاحتياجات من المعلمين والبنية التحتية، والأعباء المالية المترتبة على القرار.
وأكدت أن تطوير التعليم هدف استراتيجي، إلا أن أي تعديل هيكلي بهذا الحجم يجب أن يستند إلى دراسة شاملة للأبعاد التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، ضمانًا لتحقيق المصلحة الفضلى للطلاب وأسرهم.
