EN
ثمن النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية و التضامن الاجتماعي ، بشأن العمل عل تعزيز ربط السياسة الاقتصادية بخدمات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها خطوة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تخدم مصالح المواطنين وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا واجتماعيا.
وأوضح “ مسعود” فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تتيح توجيه الدعم و الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطن، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأكد عضو النواب، أنه جعل برنامج تكافل وكرامة، و التأمين الصحي الشامل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، موضحا أن البرنامج يعكس رؤية الدولة في تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على بناء الإنسان المصري.
وشدد عضو النواب على ضرورة ألا يقتصر برنامج “تكافل وكرامة”، على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا برامج تمكين اقتصادي وتدريب مهني، بما يساهم في رفع مهارات المستفيدين وزيادة فرصهم في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط أول أمس الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكد رستم، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدما ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن. وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
