معروض على البرلمان.. شروط جديدة لفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

في إطار التحركات البرلمانية لتعديل قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، تقدم النائب محمد الصالحي بتعديلات جديدة تحمي العاملين من الفصل بسبب المخدرات وتتيح العلاج الطوعي، وذلك بما يشكل ضمان العدالة في إجراءات إنهاء الخدمة.

وينص القانون الجديد على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية التحليل التأكيدي للمخدرات من جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مع التأكيد على أن نتيجة التحليل الأولي وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار إنهاء الخدمة.

ويُخطر العامل بالنتيجة خلال 24 ساعة، ويحق له طلب تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة.

مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة

صندوق الإدمان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الجهود لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

ويستحدث القانون آلية جديدة تُتيح للعاملين الاستفادة من العلاج الطوعي قبل إجراء التحليل أو فور إخطارهم بنتيجة أولية إيجابية، مع وقف أي إجراءات لحين انتهاء برنامج العلاج والتأكد من التعافي وفق ضوابط اللوائح التنفيذية.

كما يشدد القانون على سرية البيانات والإجراءات الطبية، ويعاقب تأديبيًا كل من يخالف هذا البند دون الإخلال بالمسئولية الجنائية.

ويُنص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بكل محافظة للنظر في قرارات إنهاء الخدمة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فيه، لضمان حماية حقوق العاملين ومراعاة العدالة الإجرائية.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليصبح نافذًا على جميع العاملين في الدولة.

وفيما يلي، نقدم ملخصًا لأبرز ما ورد في مشروع القانون المقدم من النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب:

إجراء التحليل

لا يُمكن إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية التحليل التأكيدي.

العامل يُخطر بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة.

ويحق له طلب تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة.

نتيجة التحليل الأولي وحدها لا تكفي لإنهاء الخدمة.

الاستفادة من العلاج الطوعي

يُستثنى من إنهاء الخدمة من يطلب العلاج الطوعي قبل التحليل أو فور إخطار النتائج.

وقف أي إجراءات لحين إنهاء برنامج العلاج والتعافي.

لجنة التظلمات

تُنشأ لجنة بكل محافظة للنظر في قرارات إنهاء الخدمة.

يرأسها قاضٍ مختص ويشارك فيها ممثل عن وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التظلم يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فيه خلال 15 يومًا.