خبير"جنائي": من حق وزير الداخلية منع تظاهرة "6 أبريل" و "الدستور".. وقانون التظاهر مهدد بالطعن على دستوريته

قال د. عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ،إنه يحق لوزير الداخلية منع أول تظاهرة تعتزم حركة 6 ابريل وحزب الدستور تنظيمها، و كل مظاهرة أخرى، كما يحق لوزير الداخلية تغييرموعدها ومكانها،على أن يعتبرموافقا موافقة ضمنية إذا لم يرسل قرار الرفض أوالتعديل لمنظمي التظاهرة حسب التوقيت المحدد.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه يحق لمقدم الإخطارالاعتراض على الإجراءات الذي سيتخذه وزيرالداخلية بمنع التظاهرة أوالتعديل فيها، أمام قاضي الأمور الوقتية وهو الامرالذي سيستغرق أسبوعين على الأكثرللفصل بينهما.
واعتبر"الفقي" هذه النص معيبا و يخل بهدف التظاهرة، وقال:" كيف يرد وزير الداخلية بالرفض قبل موعد التظاهرة بـ24 ساعة ، ويتم الفصل أمام قاضي الأمور الوقتية خلال أسبوعين أي بعد انقضاء الهدف من التظاهرة".
وأضاف الفقي: اقترح أن يكون وزير الداخلية هو الذي يمنح حق الاعتراض أمام قاضي الأمور الوقتية وليس منظمي المظاهرة، و أكد أن المادة العاشرة التي تنص على هذه الإجراءات غير مقبولة و سيطعن عليها بعدم الدستورية عند اول قضية تتصل بقانون التظاهر الجديد.
وقال أن القصور الدستوري الوارد في النص يعود إلى ان القانون صنعى بيد وزراء مثل قانون 14 لسنة 1923 ، و لم يمر القانان على برلمان، لافتا إلى أن خضوع هذا القانون الحالي للبرلمان عقب انتخاب البرلمان، أمر مفروغ منه، خاصة و أنه يشتمل على عقوبات مبالغ فيها لا تتناسب مع الجرم المخصصة له.
و كان محمد عادل، عضو حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، قد تقدم اليوم، الاثنين، بأول "إخطار" لوزارة الداخلية للمطالبة بعمل مظاهرة طبقا للقانون الجديد الذى أقرته الحكومة.
وقال عادل، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه سيتوجه فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم لقسم شرطة قصر النيل القريب من ميدان التحرير لتقديم "إخطار" رسمى بعمل مظاهرة، وسيشارك معه فى تقديم الطلب على عاصم، من حزب الدستور، وعدد من شباب الأحزاب والمحامين والنشطاء السياسيين