EN
أعلن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إدانتهم الشديدة لسلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي توسّع نطاق السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.
وأكد الوزراء أن هذه القرارات تشمل إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية على الأرض.
وشددوا بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات الرامية إلى تعزيزها، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل مسارًا واضحًا نحو تغيير الواقع على الأرض والمضي قدمًا باتجاه ضم فعلي مرفوض، كما تقوّض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وجدد الوزراء رفضهم الكامل لجميع التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدين معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم.
وطالبوا إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في ظل التصعيد المقلق الذي تشهده الضفة الغربية.
وأكدوا مجددًا التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
وشدد الوزراء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الإطار، مدينين الانتهاكات المتكررة التي تمس الوضع القائم وتشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
ودعا البيان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، نظرًا لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
واختتم الوزراء بالتأكيد على التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، مشيرين إلى ما ورد في إعلان نيويورك بأن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمثل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، وأن التعايش بين شعوب ودول المنطقة لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية.
