الأمم المتحدة: الجريمة المنظمة وضعف التنظيم يدفعان الإتجار غير المشروع بالنفايات السامة لمستويات قياسية

حذر خبراء بالأمم المتحدة من تنامي الاتجار غير المشروع في نفايات المنتجات، بما في ذلك المواد السامة والخطرة، مؤكدين أن الجريمة المنظمة وضعف الأطر التنظيمية وتباين القوانين بين الدول تمثل عوامل رئيسية وراء تفاقم ظاهرة التلوث السام عالمياً.

وأوضح تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن التجارة غير القانونية في النفايات تحولت إلى نشاط عابر للحدود يدر أرباحاً ضخمة، حيث تشير تقديرات متحفظة إلى أنها تدر نحو 18 مليار دولار سنوياً بشكل غير مشروع، في وقت تعاني فيه معظم مناطق العالم من نقص البيانات الدقيقة حول حجم الظاهرة، باستثناء أوروبا التي تتوافر بشأنها معلومات أوسع نسبياً.

وأشار التقرير إلى أن جميع مناطق العالم باتت متأثرة بهذه الشبكات غير القانونية، في ظل وجود مجموعات إجرامية تستغل الثغرات التشريعية واختلاف مستويات الرقابة بين الدول، فضلاً عن تفشي الفساد في بعض القطاعات.

وعلى الجانب الآخر، بلغت قيمة سوق إدارة النفايات القانونية عالمياً نحو 1.2 تريليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ410 مليارات دولار في عام 2011، ما يعكس النمو الكبير في هذا القطاع وما يواكبه من تحديات رقابية.

وقالت كانديس ويلش، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب، إن القضية "ليست تحدياً تجريدياً"، بل لها تداعيات مباشرة وخطيرة على الصحة العامة، إذ تسهم في تلويث مياه الشرب والمحيطات والتربة بمواد سامة. وأضافت أن تورط بعض الشركات في جرائم النفايات أمر متكرر، سواء عبر عدم الامتثال للوائح، أو الحصول عن علم على خدمات غير قانونية، أو تشغيل أنشطة موازية خارج الإطار القانوني.

وتعد النفايات الإلكترونية من أسرع أنواع النفايات نمواً في العالم، حيث تشير بيانات عام 2022 إلى أن نحو خمسها فقط يُدار بطريقة سليمة بيئياً. ومن أصل 91 مليار دولار كان يمكن استردادها من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير مثل الحديد والنحاس والذهب، استولى المهربون على نحو 28 مليار دولار، ما يشكل عائقاً أمام الاستدامة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن استمرار هذه الأنشطة غير المشروعة يقوض الحوكمة، ويغذي الفساد، ويدعم شبكات الجريمة المنظمة، إلى جانب ما يسببه من أضرار بيئية جسيمة ومخاطر صحية متزايدة في دول المقصد.