EN
شهد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإطلاق الرسمي للنظام الإلكتروني الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات القطاع المالي غير المصرفي، من بينهم إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وأشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قياداتها.
وأكد الوزير أن الدولة تراهن بشكل أساسي على التكنولوجيا والكوادر البشرية لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الرقابة المالية خلال السنوات الماضية سيتم البناء عليها لخدمة المجتمع بكافة فئاته. وأضاف أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.
وأوضح أن التحديث أتاح استفادة الأفراد من خدمات السجل، بما يمكنهم من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وإدماج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة. ولفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر وربط قواعد البيانات ذات الصلة بوتيرة أسرع، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة.
وأشار الوزير إلى أنه خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية تم الاعتماد على التكنولوجيا والكوادر البشرية لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والهيئة والبورصة وكافة الجهات المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق. وشدد على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة ونُفذ بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات، بما يعزز الثقة ويقلل من مخاطر الازدواج أو التلاعب.
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بفترة قيادته للهيئة وما شهدته من ترسيخ لفكر العمل المؤسسي، وتعميق التمويل، ونشر الثقافة المالية. وأوضح أن النظام يوفر مستويات عالية من تأمين البيانات، ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا.
وفي السياق ذاته، وجه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد متكامل بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.
كما أكد محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة أن التطوير يستهدف دعم القطاع المالي غير المصرفي وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية وتعزيز كفاءة سوق الائتمان في مصر.
