البيئة تعلن عن حزمة قرارات حاسمة لتسهيل تراخيص المخلفات الطبية

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة البيئة والتنمية المحلية، بالدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الدين أمين صندوق النقابة العامة وأمين عام اتحاد المهن الطبية، والدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، لبحث الشكاوى المتعلقة بتراخيص تداول المخلفات الطبية، والتي تسببت في تعطيل استكمال إجراءات ترخيص المنشآت الطبية لعدة أشهر.

وجاء اللقاء على خلفية شكاوى رصدتها النقابة على مستوى الجمهورية، مدعومة بملف تفصيلي قدمه الدكتور فتحي فايد نقيب أطباء أسنان الغربية، تضمن أبرز المعوقات التي تواجه الأطباء في هذا الملف.

وجاءت أبرز الشكاوى، كالتالي:

• تأخر إصدار رخصة النفايات لأكثر من شهرين دون تحديد موعد واضح للاستلام.
• اشتراط حضور الطبيب أو وكيله إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لاستلام الرخصة.
• عدم تفعيل نظام الشباك الواحد لتقديم الطلب والتعاقد مع المحرقة وإصدار الترخيص عبر منظومة موحدة.
• قصر مدة الترخيص على عام واحد بما يفرض تكرار الإجراءات سنويًا.
• اختلاف رسوم التعاقد مع المحارق من شركة لأخرى.
• عدم انتظام مرور بعض شركات المخلفات الطبية على العيادات لاستلام النفايات.
• غياب رقم موحد للشكاوى أو الاستفسارات.
• ازدواجية استخراج رخصة تداول من وزارة البيئة (جهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA) وأخرى من وزارة الصحة.
• تضمّن استمارة الموافقة البيئية بنودًا لا تنطبق على كثير من العيادات، مثل قياس نسبة الضوضاء.

قرارات الوزيرة لمعالجة الأزمة

وأعلنت الوزيرة حزمة قرارات تستهدف دعم القطاع الطبي وضمان حماية البيئة، أبرزها:

• إصدار الموافقات والتصاريح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
• إلغاء اشتراط الحضور الشخصي للعاصمة الإدارية، وإصدار التراخيص مزودة بكود ذكي (QR Code) للتحقق ومنع التلاعب.
• إلغاء التعاملات الورقية ورقمنة المنظومة بالكامل عبر نظام WMRA الإلكتروني.
• دراسة مد مدة الترخيص إلى خمس سنوات على الأقل.
• توحيد الرسوم في جميع المحافظات لإنهاء تضارب الإجراءات.
• بحث إنشاء نقاط تجميع مؤمنة للمخلفات الخطرة تحت حراسة مشددة لمنع ظاهرة النبش العشوائي.
• تخصيص رقم موحد للشكاوى والاستفسارات لأصحاب العيادات والمراكز الطبية.
• التوجه لإجراء تعديل تشريعي لمنع ازدواجية ترخيص تداول النفايات وقصره على وزارة البيئة.
• مراجعة استمارات الموافقة البيئية بما يتناسب مع طبيعة كل منشأة طبية.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين النقابة والوزارة لتبسيط الإجراءات، بما يحقق التوازن بين دعم الأطباء والالتزام بالمعايير البيئية.