EN
أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أن الضرائب حق مشروع للدولة، وهي مصدر أساسي من مصادر دخلها، ولا أحد يعارض ذلك، لكن في المقابل، يجب أن يكون فيه توازن حقيقي بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الحماية والعدالة.
وأشار “قرطام”، في معرض رفضه لتعديلات قانون الضريبة العقارية، إلى أن هناك فرق كبير بين عقار يحقق دخل واستثمار، وبين بيت يسكن فيه مواطن وأسرته، موضحًا: “البيت مش أصل تجاري… البيت حق أساسي.بالنسبة للمواطن المصري، البيت أمان واستقرار”.
وقال قرطام: “كيف نحاسب مواطن على زيادة سعر بيته في السوق وهو دخله ما زادش؟القيمة ممكن تعلى بسبب التضخم أو اضطراب السوق، لكن هو ما حققش مكسب فعلي. ده بيته اللي عايش فيه وبيصرف عليه”.
وأضاف النائب أنه لا يوجد قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومتكاملة، وطبقًا للمادة 14 سنضطر نعتمد على بيانات من مجمعات سكنية، وشركات مرافق، وجهات إدارية، متسائلا: "لو البيانات دي غير دقيقة، مين يتحمل المسؤولية؟ ومع تداول اسم ورقم قومي وبيانات ملكية، فين الربط الصريح بقانون حماية البيانات الشخصية؟
وأشار إلى أن إعادة التقييم كل خمس سنوات، في ظل تضخم وغلاء واضحين، معناها إن القيمة ستزيد، وبالتالي الضريبة ستزيد حتى لو نسبتها ثابتة، وهذا عبء مستمر ومتزايد على الأسر، خصوصًا الطبقة المتوسطة.
وتابع: “فكرة “ادفع دلوقتي واطعن بعدين” بتخلي المواطن يتحمل العبء الأول، وبعدها يبدأ يبحث عن حقه” وهذا ليس بالتوازن الذي من المفترض أن يقوم عليه أي قانون ضريبي.
