مالي: انخفاض عجز الموازنة إلى 1,5% في عام 2025

انخفض عجز الموازنة في مالي في السنوات الأخيرة، من نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى ما بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2023 و2024، مدعوما بزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين الرقابة على الإنفاق.

ونقلت وكالة "إيكوفين" المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية عن وزير الاقتصاد والمالية، ألوسيني سانو، خلال إطلاق عملية إعداد موازنة عام 2027 في باماكو أن الحكومة حددت عجز الموازنة عند 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو مستوى أقل من التوقعات الأولية البالغة 2,7%.

ويعزى هذا الأداء إلى النمو المستدام في الإيرادات والتحكم في الإنفاق العام. وقد اعتبرت عملية تحصيل الإيرادات الضريبية مرضية للغاية، حيث بلغ العبء الضريبي 14,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات بلغت 13,4%. وتم ضبط الإنفاق عند 20,9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من النسبة المستهدفة البالغة 22%.

وتبدو التوقعات قصيرة الأجل إيجابية عموما. ولا تزال البلاد تسير على المسار الصحيح للحفاظ على عجزها ضمن المعدل الإقليمي البالغ 3%. ووفقا لصندوق النقد الدولي، ينبغي للسلطات تركيز جهودها على تعزيز تعبئة الموارد المحلية وكفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على الاستثمار وحماية الأسر الأكثر ضعفا.

وتأتي هذه النتيجة في ظل بيئة لا تزال تعاني من تداعيات أزمة أمنية وإنسانية مستمرة وقيود مالية. ويجعل هذا السياق إدارة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل أكثر صعوبة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​نمو مالي 5% في عام 2025، مدعوما بالإنتاج الزراعي القوي، وبدء استخراج الليثيوم، وتوسع قطاع الخدمات. ويشير الصندوق إلى أنه "في حال عودة أنشطة التعدين إلى طبيعتها، من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 5,4% في عام 2026".