EN
واصلت مديرية العمل بالأقصر جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني وتيسير الخدمات المميكنة المقدمة للمواطنين.
أعلن محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر، أنه خلال شهر فبراير تم استخراج 479 شهادة قياس مستوى مهارة و479 كارنيه مزاولة مهنة، حيث يتم إصدار هذه الشهادات وتسليمها للمواطن فور انتهاء الاختبارات المقررة من خلال منظومة إلكترونية متطورة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار جهود المديرية لرفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للعمالة الفنية بالمحافظة، بعدما كانت إجراءات إصدار الشهادات تستغرق أسابيع بسبب طباعتها مركزياً بديوان عام الوزارة.
وأوضح وكيل وزارة العمل بالأقصر أن شهادة قياس مستوى المهارة تعد من الوثائق الرسمية المميكنة والمؤمنة التي يحتاجها العامل الفني للالتحاق بسوق العمل داخل مصر أو خارجها، حيث تثبت كفاءة الفنيين في 435 حرفة مختلفة. ويمكن استخراجها من مديرية العمل بالأقصر مقابل رسوم رمزية، كما تُستخدم في تعديل المهنة ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وتظل سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
وأضاف أن إجراءات الحصول على الشهادة تبدأ بتوجه طالب الخدمة إلى إدارة التدريب المهني بالدور الثاني بمقر المديرية، مصطحباً المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية إن وجدت، والبرنت التأميني، وعدد صورتين شخصيتين حديثتين، وصورة الموقف من التجنيد، إضافة إلى وسيلة دفع إلكتروني لسداد الرسوم المقررة قانوناً.
ولفت إلى أن ذوي الهمم وأبناء الشهداء معفيون من الرسوم بشرط تقديم ما يثبت ذلك، حيث يتم تحديد موعد للاختبار وتسليم الشهادة للمواطن فور اجتيازه الاختبار بنجاح.
وعلى صعيد التدريب المهني، أوضح وكيل وزارة العمل أنه خلال شهر فبراير تم تدريب 21 متدربة على أعمال الحرف اليدوية والخياطة والتفصيل بمركز التدريب التابع للمديرية، كما تم تدريب 48 متدرباً على حرفة السباكة الصحية و51 متدرباً على أعمال الكهرباء من خلال العربة المتنقلة التي تجوب قرى المحافظة لاستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن حزمة من الخدمات المجانية التي تقدمها المديرية لدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، من خلال الاستثمار في تنمية مهارات الشباب ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الشركات المحلية والعالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل والحد من معدلات البطالة.
