خطة جديدة لتحريك الصادرات.. وزير الاستثمار يكلف المكاتب التجارية باستهداف الشركات العالمية وصناديق الاستثمار

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، لمناقشة آليات عمل المكاتب التجارية المصرية في الخارج ودورها في تعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المنتشرة حول العالم بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع خطة عمل المكاتب التجارية خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف المحددة لكل مكتب، إلى جانب عرض القطاعات التصديرية المستهدفة خلال العام الجاري، وكذلك القطاعات الاستثمارية التي تعمل المكاتب على جذب استثمارات الشركات الأجنبية إليها، بما يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الوزير أهمية تكثيف الجهود الترويجية للمكاتب التجارية بالخارج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على الاستثمارات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المصري، إلى جانب الاستثمارات الموجهة للتصدير واستخدام مصر كقاعدة إنتاجية لتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
ووجه الدكتور محمد فريد صالح بضرورة استهداف شركات استثمارية كبرى وصناديق الاستثمار العالمية، خاصة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، بما يسهم في إقامة قواعد إنتاجية بالسوق المصري تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية، مستفيدين من التطورات الاقتصادية العالمية وحركة الاستثمارات الدولية.
كما شدد الوزير على أهمية قيام الممثلين التجاريين في دول الاعتماد بدراسة الأسواق الخارجية بشكل شامل، لتحديد الفرص المتاحة لجذب استثمارات أجنبية جديدة أو تعزيز الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، بما يحقق أقصى استفادة من تواجد المكاتب التجارية المصرية في مختلف دول العالم، ويسهم في فتح أسواق تصديرية مستدامة للمنتجات المصرية.
ومن جانبه استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المنهجية التي تتبعها المكاتب التجارية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، موضحًا القطاعات التصديرية والاستثمارية المستهدفة من قبل كل مكتب تجاري، ومشيرًا إلى أن هذه المنهجية تتمتع بقدر كبير من المرونة بما يمكنها من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية.