EN
أكد أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار الأمثل في المرحلة الحالية كان يتطلب رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح الجزار في "صدي البلد" أن قرار التثبيت يعكس رؤية لجنة السياسة النقدية وقناعاتها بناءً على معطيات اقتصادية محددة، إلا أنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن تحريك الفائدة بزيادة لا تقل عن 1% كان سيكون أكثر فاعلية في كبح التضخم والسيطرة على تداعياته.
مواجهة التضخم تتطلب أدوات نقدية حاسمة
وأشار إلى أن مواجهة التضخم تتطلب أدوات نقدية حاسمة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على الأسواق، مؤكدًا أن رفع الفائدة يظل أحد أبرز الآليات التي يمكن أن تسهم في امتصاص السيولة وتقليل معدلات الإنفاق، بما ينعكس تدريجيًا على استقرار الأسعار.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
