EN
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والتي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وترسيخ بيئة تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجاءت هذه التسوية عبر جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، في إطار من الشفافية والتعاون، بما يضمن الحفاظ على استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية، خاصة في القطاع العقاري.
وأسفرت جهود المركز عن التوصل إلى حلول توافقية شاملة ساهمت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات القائمة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري باعتباره وجهة جاذبة للاستثمار. وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن هذه الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كأحد الآليات السريعة والمرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، والتي تعتمد على خبرات فنية متخصصة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف واستمرارية الأعمال وتجنب تعطل الاستثمارات.
وتأتي هذه التسوية في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المستثمرين والعمل على إزالة التحديات والعقبات أمامهم، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تعتمد على الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، إلى جانب آليات أخرى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره الحيوي في تسوية المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وجرى توقيع اتفاقية التسوية بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، والدكتور شريف عيد نائب مدير المركز، وفريق عمل المركز، إلى جانب محمد خضير والمهندس محمد البستاني.
كما شارك في مراسم التوقيع عدد من ممثلي المساهمين في الشركة وهم خالد العسال، والمهندس محمد خالد العسال، وكريم خالد العسال، وهاني العسال، والمهندس محمد هاني العسال، وسلمى هاني العسال، وهند هاني العسال، والسيدة هدى رشاد، والمستشار أحمد أبو هندية، بالإضافة إلى الدكتور هاني سري الدين والأستاذ إيهاب حمدي والأستاذ تامر الحناوي المستشارين القانونيين للطرفين.
يُذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين سواء بين الشركاء أو بين الشركات أو بين المساهمين والشركات، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، بما يضمن التوصل إلى حلول ودية سريعة وعادلة دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
كما تلتزم جميع أطراف النزاع والوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال إجراءات التسوية، بما يخلق بيئة آمنة تعزز الثقة وتشجع على الوصول إلى حلول توافقية، مع الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف وعدم التأثير على علاقاتهم التعاقدية.
ويختص المركز بتسوية النزاعات بين المستثمرين فقط دون أن تكون الدولة طرفًا فيها، في حين تختص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار بالنظر في النزاعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.
