أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية أن ملف الحضانة يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لتحقيق التوازن بين حقوق الأبوين، مشددة على ضرورة تعديل ترتيب الأب في الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية بدلًا من ترتيبه الحالي المتأخر في القانون، والذي يصل إلى رقم ١٦ في ترتيب الحضانة، معتبرة أن هذا الوضع لا يحقق مصلحة الطفل ولا يواكب المتغيرات المجتمعية.
وأضافت الأتربي أن من أبرز المشكلات القائمة حاليًا نظام الرؤية، الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 3 ساعات أسبوعيًا، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بظروف أو تقدير الطرف الحاضن، وهو ما يحرم الأب من دوره الحقيقي في حياة أبنائه، ويؤثر سلبًا على التوازن النفسي للطفل.
وطالبت النائبة باستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما يضمن تواصلًا حقيقيًا ومستمرًا بين الأب وأبنائه في بيئة طبيعية، بعيدًا عن الأطر الشكلية التي لا تحقق الهدف التربوي والاجتماعي المطلوب.
وشددت على أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من مصلحة الطفل أولًا، مع ضمان حقوق جميع الأطراف بشكل عادل، مؤكدة أنها ستتقدم بمقترحات واضحة في هذا الإطار ضمن مناقشات قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة.
واكدت داليا الاتربي على ضرورة عودة السنة الحضانة لسابق عهده من عام ١٩٢٥ حتى عام 1985 بحيث يكون سن الحضانة للولد ٧ سنوات والبنت ٩ سنوات

