EN
تنظر بعد قليل محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.
أكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.
كما دفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات
وقال محامي أحد المتهمين أن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئ عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم اطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.
وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جديه في تلك القضية.
وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهم الثاني والثالث يقوما بالترويج، مشيرا أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة من فترة زمنيه طويله.
وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.
وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك اطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.
وتسأل الدفاع، كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر
وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من الإتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.
