EN
مع تصاعد الحرب في إيران وتصعيد التوترات بين طهران وواشنطن، بدأت التحذيرات الاقتصادية تتصاعد من كافة الجهات العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن تداعيات هذا الصراع لن تقتصر على ساحات القتال وحدها، بل ستمتد لتؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وأسعار السلع الأساسية، ما يرفع مخاطر التضخم ويؤثر على سياسات الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وفي هذا السياق، أطلق الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان، جيمي ديمون، تحذيرات حادة من انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الصدمات المحتملة في أسعار النفط والسلع الأولية قد تدفع الفائدة لمستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق، وهو ما قد يضع ضغطًا على المستهلكين والشركات على حد سواء.
خلفية الحرب وتأثيرها الاقتصادي
تأتي التحذيرات بعد تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على إيران، متوعدًا باستهداف محطات الطاقة والجسور في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار أسواق النفط العالمية.
وتعد هذه التطورات جزءًا من حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، تتزامن مع صراعات جيوسياسية أخرى مثل النزاع في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية مع الصين، ما يجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات.
تؤكد تحليلات جيه. بي مورغان أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الأولية، مما قد يفاقم التضخم الحالي ويجعل أسعار الفائدة أكثر ارتفاعًا.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الصدمات لن تكون قصيرة الأمد، بل قد تكون مستمرة، ما يزيد من الضغوط على الحكومات والمصارف المركزية في العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة.
تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان
وقال جيمي ديمون، البالغ من العمر 70 عامًا والذي يدير البنك منذ نحو 20 عامًا: "التحديات التي نواجهها جميعًا كبيرة، وتشمل الحرب في إيران، والتوتر مع الصين، والحرب في أوكرانيا. صدمات أسعار النفط والسلع الأساسية يمكن أن تؤدي إلى تضخم مستعصٍ ورفع أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق".
وأضاف ديمون أن قطاع الائتمان الخاص "على الأرجح" لا يشكل خطرًا نظاميًا، رغم أن المستثمرين بدأوا يسحبون أموالهم من بعض الصناديق نتيجة المخاوف الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المقترضين الرئيسيين.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويًا نسبيًا، حيث يستمر المستهلكون في الإنفاق وتحقيق دخل، بينما تظل الشركات في وضع جيد رغم بعض التراجع الطفيف في النشاط مؤخرًا.
تأثير الحرب على الأسواق العالمية
ومع استمرار الحرب في إيران، تأثرت الأسواق المالية مباشرة، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أضعف أداء فصلي له منذ عام 2022، متراجعًا منذ أواخر فبراير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
ويشير ديمون إلى أن الأسواق قد تستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن أدى التيسير النقدي العام الماضي إلى وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن "الانتشار النووي يمثل الخطر الأكبر الذي تشكله إيران، وستتضح النتائج بمرور الوقت فيما إذا كانت الحرب ستحقق أهداف الولايات المتحدة".
التداعيات المحتملة على مصر وأسواق الشرق الأوسط
وتوقع خبراء أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب سيؤثر بشكل مباشر على التضخم في مصر ودول المنطقة، حيث تمثل الطاقة أحد المكونات الرئيسة لتكلفة المعيشة والإنتاج الصناعي. وتشير التقديرات إلى أن أسعار الوقود والسلع الأساسية قد تشهد زيادات ملحوظة، ما ينعكس على قدرة المستهلكين على الإنفاق ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
كما أن هذه الصدمات قد تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، بينما تسعى الحكومات لتخفيف الأعباء على المواطنين عبر برامج دعم واستقرار أسعار السلع الحيوية.
تؤكد التحليلات الاقتصادية أن الحرب في إيران لن تكون مجرد صراع جيوسياسي، بل تمثل اختبارًا عالميًا للاقتصاد. فمع استمرار التصعيد، يواجه العالم مخاطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وبينما يحذر جيمي ديمون من صدمات طويلة الأمد، يبقى المستقبل مرتبطًا بمدى قدرة الأطراف على إدارة الصراع واحتواء تداعياته الاقتصادية قبل أن تتحول إلى أزمات مستدامة تؤثر على ملايين المستهلكين والشركات حول العالم.
