EN
في مستهل مشوار "مجموعة التتويج" بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وجد النادي الأهلي نفسه أمام أزمة كبرى تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، بطلها قائد الفريق وحارسه المخضرم محمد الشناوي، الذي بات مهدداً بعقوبات انضباطية قاسية قد تُبعده عن الملاعب في منعطف حاسم من عمر المسابقة.
شرارة الأزمة: اعتراض من مقاعد البدلاء
لم تكن صافرة النهاية في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إعلاناً للهدوء، بل كانت شرارة لانفجار غضب عارم. فرغم عدم مشاركته بصفة أساسية وتواجده على مقاعد البدلاء، دخل الشناوي في مشادة ساخنة مع طاقم التحكيم بقيادة محمود وفا.
اللقطات التلفزيونية رصدت اعتراضاً "خارجاً عن النص" من الحارس الدولي، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء المتبوعة بالحمراء مباشرة.
غير أن المشهد الأكثر خطورة، والذي وضع الشناوي في مأزق قانوني، هو محاولته الاندفاع نحو أحد أفراد الطقم التحكيمي، في واقعة لولا تدخل الجهاز الإداري للأهلي لربما تطورت إلى اعتداء بدني صريح.
مقصلة اللوائح: ما العقوبات المتوقعة؟
تنتظر رابطة الأندية المصرية المحترفة تقرير الحكم محمود وفا ومراقب المباراة لحسم مصير الشناوي.
وبناءً على لائحة المسابقات، تنقسم العقوبات المحتملة إلى عدة سيناريوهات:
- السيناريو الأول (الطرد المباشر): إيقاف لمباراة واحدة وغرامة مالية (في حال تسجيل الواقعة كاعتراض رياضي).
- السيناريو الثاني (السلوك غير الرياضي): في حال تضمن التقرير وجود "ألفاظ بذيئة" أو إشارات غير لائقة، ترتفع العقوبة إلى إيقاف 3 مباريات وغرامة 30 ألف جنيه.
- السيناريو الثالث (محاولة الاعتداء): إذا تم تكييف الاندفاع كـ "محاولة اعتداء"، يواجه الحارس عقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات مع غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه.
تقرير الحكم.. كلمة الفصل
تؤكد مصادر داخل رابطة الأندية أن "تقرير الحكم" هو الفيصل الوحيد. فإذا دَوّن الحكم تعرضه للدفع أو الجذب، فإن اللائحة صارمة وتعتبرها "اعتداءً بدنياً" يستوجب الإيقاف لفترة طويلة، مما قد يعني انتهاء موسم الشناوي إكلينيكياً أو غيابه عن أهم مواجهات مرحلة الحسم.
ضربة موجعة للأهلي
تأتي هذه الأزمة في وقت يحتاج فيه "المارد الأحمر" لكافة أسلحته، حيث تضع هذه الواقعة ضغطاً هائلاً على الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي قد يضطر للاعتماد الكلي على الحراس البدلاء في مباريات "كسر العظم" بمجموعة التتويج.
