EN
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة ضريبة التصرفات العقارية وكيفية حسابها، وذلك بعد أن كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم على عقارات، ونستعرض الاجابة من خلال هذا التقرير فيما يلي:
قيمة ضريبة التصرفات العقارية
تعتبر ضريبة التصرفات العقارية واحدة من أهم الالتزامات القانونية المرتبطة ببيع أو نقل ملكية العقارات في مصر.
وتُقدر هذه الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة العقار، غالبًا ما يتكفل بسدادها البائع، لكن في حال تخلفه ينتقل عبء الدفع إلى المشتري الذي لا يمكنه تسجيل عقده في الشهر العقاري دون سدادها.
ورغم ذلك، يتيح القانون بعض الاستثناءات مثل حالات الميراث بين الأقارب المباشرين، أو شراء المسكن الأول إذا لم تتجاوز قيمته مليوني جنيه. في هذا المقال، نشرح لك ببساطة متى تُطبق هذه الضريبة، ومن المسؤول عن سدادها، لنساعدك على اتخاذ قرارات بيع أو شراء عقارك بثقة ووضوح.
سداد ضريبة التصرفات العقارية
أما عن كيفية سداد ضريبة التصرفات العقارية، فقد نص القانون على فرض ضريبة قدرها 2.5% على عملية بيع الأراضى والعقارات بصورة إجمالية؛ الأمر الذي يعنى أن بيع وحدة سكنية بقيمة 2 مليون جنيه قد يؤدى إلى دفع قيمة ضريبية قدرها حوالي 50 ألف جنيه يجب سدادها خلال 30 يوم من تاريخ البيع.
وكان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، كشف عن ملامح الموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات الضريبية، من أبرزها إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم على عقارات، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، وبحضور النائب اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس الحزب، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بضرورة العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين بمختلف القطاعات مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ليوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تضمنت استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5%، مع تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة رفع العقود عبر تطبيق إلكتروني، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل التكدس.
كما أعلن عن زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وأعضاء هيئة التدريس، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية، فيما طالب عدد من النواب ببحث إمكانية تعيين الموظفين والإداريين العاملين على حساب الصناديق الخاصة بالمحافظات.
