EN
تتجه وزارة الصحة والسكان إلى تدشين منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل المتبرعين بالأنسجة البشرية خلال 60 يومًا، وذلك ضمن خطة إنشاء أول بنك وطني للأنسجة البشرية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التبرع وتعزيز فرص إنقاذ حياة المرضى.
يأتي ذلك في إطار التحركات الحكومية والبرلمانية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء والأنسجة في مصر.
كما يأتي التحرك بالتزامن مع مناقشات موسعة داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حول الاقتراح برغبة المقدم بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، وسط تأكيدات بأن المشروع يمثل خطوة محورية لمعالجة فجوة علاجية ممتدة، خاصة لمرضى الحروق والحالات الحرجة.
منصة إلكترونية للتبرع
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الصحة تستهدف تدشين منصة إلكترونية خلال 60 يومًا لتسجيل المتبرعين بالأنسجة، باعتبارها خطوة أساسية نحو التحول الرقمي في هذا الملف الحيوي، وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة بشكل منظم وآمن.
وأضافت أن اللجنة ناقشت الاقتراح بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، ومركز البحوث الطبية للقوات المسلحة، ومستشفى أهل مصر، مشيرة إلى أن المناقشات شهدت توافقًا واسعًا حول أهمية إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية بحلول عام 2027.
وأوضحت أن وزارة الصحة تعمل ضمن خطتها على إنشاء البنك داخل مستشفى معهد ناصر، ليكون مركزًا قوميًا متخصصًا في زراعة الأعضاء والأنسجة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
تحرك تشريعي وصحي لمعالجة فجوة علاجية
وأكدت النائبة أن المشروع يستند إلى الإطار القانوني المنظم لزراعة الأعضاء في مصر، وعلى رأسه القانون رقم 5 لسنة 2010، مع التأكيد على ضرورة تطوير آليات التنفيذ وتعزيز البنية المؤسسية لبنوك الأنسجة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بعد الوفاة.
وأشارت إلى أن ممثلي وزارة الصحة أكدوا أن المشروع يمثل ضرورة طبية وإنسانية لسد فجوة يعاني منها آلاف المرضى، خاصة المصابين بالحروق والتشوهات، في ظل محدودية توافر الأنسجة العلاجية.
منظومة متكاملة وضوابط رقابية صارمة
كما شددت المناقشات على أهمية إنشاء منظومة وطنية موحدة للتبرع بالأنسجة، تبدأ من التسجيل الإلكتروني للمتبرعين، مرورًا بعمليات النقل والحفظ، وصولًا إلى التخصيص وفق قواعد شفافة قائمة على الحاجة الطبية فقط.
وأكدت النائبة أهمية وضع ضوابط رقابية صارمة لمنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال تجاري، مع ضمان العدالة والشفافية في إدارة منظومة بنوك الأنسجة.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي في مصر، وتسهم في إنقاذ حياة مئات المرضى وتخفيف معاناة آلاف الأسر.
