EN
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أماكن عرض وبيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة والأسماك تحت التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرقابة والتفتيش على جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني، فضلا عن الأسماك خاصة بالتزامن مع احتفالات الربيع وشم النسيم وزيادة الاقبال على الأسماك المملحة والدخنة.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بجميع المحافظات، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 71 طنًا و632 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة، غير الصالحة ، مع تحرير 177 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد استمرار الهيئة في تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.
وطالبت وزارة الزراعة المواطنين توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات قبل شرائها، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 19561، على مدار الساعة، لضمان استجابة سريعة تحمي الصحة العامة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
