EN
تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة من عدد من الأحزاب لدعم جهود الدولة في إعداد وتطوير قوانين الأحوال الشخصية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي.
مستقبل وطن يستعد لتقديم مشروع قانون
في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية عن تحركات داخل حزب مستقبل وطن لدعم توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، حيث انتهى الحزب من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان بالتوازي مع مشروع القانون الحكومي، مع دراسة مقترح لإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية» ككيان مؤسسي لوضع السياسات الداعمة للأسرة ومواجهة التحديات الاجتماعية.
وأكدت المصادر أن هذه المقترحات تأتي متسقة مع التوجيهات الرئاسية، وتستهدف دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، بما يعزز تماسك النسيج الوطني، في إطار رؤية سياسية وتشريعية شاملة تتكامل فيها أدوار الدولة والأحزاب.
حماة الوط يعكف على إعدا مشرو قانون
وفي سياق متصل، أعلن حزب حماة الوطن عن عقد صالون سياسي موسع لمناقشة مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية، سواء للأسرة المسلمة أو المسيحية، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، بمشاركة خبراء ومؤسسات دينية ومجتمعية، بهدف التوصل إلى حلول جذرية تعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية.
وأشار الحزب إلى أن الهيئة البرلمانية بمجلس النواب تعكف على إعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دور الانعقاد، مع التأكيد على أهمية التوافق المجتمعي لضمان فاعلية التشريعات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الشعب الجمهوري يدعو أعضاءه لمناقشة ملف الأسرة
من جانبه، رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة، مؤكدًا أنها تمثل تحركًا حاسمًا لمعالجة أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية، وداعيًا إلى اجتماع مشترك لهيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مشروعات القوانين فور إحالتها إلى البرلمان.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب قانونًا متكاملًا يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات، مع تنظيم حوار مجتمعي موسع يضم خبراء ومتخصصين وممثلي المجتمع.
