EN
أكد النائب أمير الجزار أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن انخفاض معدلات التضخم في مصر إلى 11.1% خلال العام المالي 2026/2027 تمثل مؤشرا إيجابيا، لكنها تظل مرتبطة بعدة عوامل داخلية وخارجية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن تحقق هذا التراجع يعتمد على استمرار الاستقرار النسبي في أسعار السلع، إلى جانب استقرار سعر صرف العملة المحلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغوط التضخمية داخل السوق.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ويوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارا، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويدفع نحو زيادة الاستثمارات.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم قد يمنح مساحة لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يقلل من تكلفة الاقتراض، ويساعد على تنشيط حركة الأسواق، إلى جانب دوره في استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت إلى أن المشهد الاقتصادي لا ينفصل عن التطورات الجيوسياسية، مؤكدا أن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تلعب دورا مهما في تحديد مسار التضخم.
وأوضح أن نجاح المفاوضات واحتواء الصراعات من شأنه أن يدعم تراجع التضخم بشكل فعلي، بينما قد يؤدي تجدد التصعيد إلى نتائج سلبية تضغط على الاقتصاد وتحد من فرص الانخفاض المتوقع في الأسعار.
