ضبط فوائد القروض وتوسيع التمويل.. ماذا تخطط الرقابة المالية لـ3.6 مليون مستفيد؟

تدعم  الهيئة العامة للرقابة المالية مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية لتطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي ويأتي في مقدمة تلك الأنشطة قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وتستمر الرقابة المالية في دعم نمو هذا القطاع الحيوي مع الحفاظ علي كفاءته وجودته خلال الفترة الحالية التي تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من عملاء نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع دائرة الشمول المالي.

تسعي لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير من خلال :

- تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة ويحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين.

-تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي.
-تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة اساسية لتطوير النشاط.

- توصيات بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية -التابعة للرقابة المالية-  والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.

- مناقشة تطبيق معايير بازل 3، لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

-مواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
 

 3.6 مليون مستفيد

ووفقا لآخر إحصائية أعلنتها الرقابة المالية بلغ أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت حوالي نحو 3.6 مليون بنهاية عام 2025.