EN
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قانون مواجهة تعاطي المخدرات بين الموظفين كان قائما على مبدأ "العلاج قبل العقاب"، إلا أن التطبيق على أرض الواقع اتجه نحو تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه، وصل في بعض الحالات إلى الفصل المباشر من أول مرة.
وأوضح في تصريحاته أن أبرز المشكلات تتمثل في غياب مبدأ التدرج في توقيع العقوبة، حيث يتم الاستغناء عن الموظف فور ثبوت إيجابية العينة، دون منحه فرصة للعلاج أو حتى اتخاذ إجراءات تنبيهية، رغم أن الفحوصات تُجرى بشكل دوري، وهو ما كان يستدعي اعتماد نظام تدريجي يبدأ بالعلاج والإجراءات الإدارية قبل الوصول إلى الفصل.
وأشار إلى وجود تحفظات على آليات التحليل، لافتًا إلى اعتمادها بشكل كبير على العامل البشري، ما قد يؤدي إلى أخطاء مثل خلط العينات أو التلاعب بها، إضافة إلى أن تحليل البول وحده لا يُعد دليلًا قاطعًا على التعاطي، مطالبًا بالاستعانة بتحاليل أكثر دقة مثل الدم أو الشعر لإثبات الحالات بشكل يقيني.
كما لفت إلى إشكالية تناول بعض الأدوية دون وصفة طبية، والتي قد تحتوي على مواد تؤدي إلى نتائج إيجابية في التحاليل، ما يعرض الموظف لعقوبات رغم عدم تعاطيه المخدرات فعليا.
وطالب المغاوري بضرورة إدخال تعديلات تشريعية توازن بين الردع والحماية الاجتماعية، من خلال منح فرصة للعلاج في المرة الأولى مع توقيع جزاء إداري، وتطبيق العقوبات المشددة عند التكرار، إلى جانب فتح باب التظلمات، وإتاحة عودة المفصولين بعد ثبوت تعافيهم.
