EN
كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أسباب تأخر قانون الأحوال الشخصية، رغم المناشدات الكثيرة بوجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة، التي توجد بها مشكلات بين أكثر من طرف، فالصراعات لا تكون بين الزوج والزوجة بعد الانفصال فقط، بل قد تمتد لأكثر من جهة في العائلة من كل طرف.
في عام 2021
وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في عام 2021 كان هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية، وتم تطويره بشكل كبير، وأن بعض النواب ليسوا في المجلس الحالي بل في المجلس السابق له، قد أعلنوا أن هناك قانونًا جاهزًا بعد حوار مجتمعي، لكن بعد ذلك تم تأجيله من أجل الاستقرار.
ولفت إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة سيقوم بمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وأن الجميع يعمل على الوصول إلى قانون مرضي للجميع، على الرغم من أنه لا يعتقد أن يخرج قانون مُرضٍ لجميع الأطراف بسبب كثرة المشكلات، وأن كل طرف يريد أن تكون كل المواد في صالحه.
