EN
أعادت واقعة خطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي تسليط الضوء على جرائم خطف الأطفال، وما تمثله من تهديد خطير لأمن المجتمع واستقرار الأسر، وسط حالة من الغضب والقلق العام.
ومع تكرار مثل هذه الوقائع، يتزايد التساؤل حول العقوبات القانونية التي تواجه مرتكبيها، خاصة أن القانون شدد العقوبة في بعض الحالات لتصل إلى الإعــــدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة تمس حياة الطفل أو سلامته أو ارتبطت بجرائم أخرى أشد خطورة.
طبقا لنص المادة 289 من قانون العقوبات، يعاقب كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ويعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج التليفزيونية بشأن إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للإختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة ، كما تبين من الفحص قيام المذكورة بإيهام زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض ، وقامت بإختطاف الطفلة والإدعاء بولادتها .
على الفور تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها ، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
