EN
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل برد جميع مستندات العامل ومنحه ما يفيد إخلاء طرفه فور الطلب، في إطار حماية الحقوق المالية والمهنية للعامل وليس فقط منحه شهادة الخبرة، .
وأوجب القانون على جهة العمل إصدار هذه الشهادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم العامل طلبًا للحصول عليها، على أن تتضمن البيانات الأساسية المرتبطة بالوظيفة.
كما أتاح القانون للعامل الحق في طلب إضافة بيانات أخرى إلى الشهادة، مثل قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وهو ما يعزز من مصداقية الشهادة ويمنحها قيمة أكبر في سوق العمل.
وألزم القانون صاحب العمل بإطلاع العامل على تدرجه الوظيفي، وعناصر أجره بشكل واضح، بما يرسخ مبدأ الشفافية داخل بيئة العمل، ويمنع أي لبس أو غموض بشأن الحقوق المالية والمهنية.
ومنح القانون العامل الحق في الحصول - دون مقابل- على شهادة توضح خبرته وكفاءته المهنية، سواء خلال سريان عقد العمل أو عند انتهائه، وهو ما يتيح له توثيق مسيرته المهنية بشكل مستمر.
وعند انتهاء علاقة العمل، يجب أن تتضمن شهادة الخبرة عددًا من البيانات الأساسية، تشمل:
تاريخ التحاق العامل بالعمل.
تاريخ انتهاء الخدمة.
نوع العمل الذي كان يؤديه.
المزايا التي كان يحصل عليها.
ويجوز، بناءً على طلب العامل، أن تشمل الشهادة مقدار الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، على أن يتم إصدارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب.
ويلزم القانون صاحب العمل برد جميع ما أودعه العامل لديه من مستندات أو أوراق أو أدوات، إلى جانب منحه ما يفيد إخلاء طرفه فور طلب ذلك.
