أكد عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، إن مسودة قانون تنظيم شئون الأسرة التي أعلنها الحزب "تم إعدادها بالتشاور مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، ومحامين، وخبراء قانونيين"، لافتاً إلى وجود توافق مبدئي من عدد من الأطراف والمؤسسات بشأن بنود مشروع القانون المقترح.
وأوضح الحديدي أن الحزب لا يزال بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول المشروع، لافتًا إلى أن "هناك مشاورات مجتمعية موسعة ستُجرى خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات الجمهورية، سواء في القاهرة أو الأقاليم، بما في ذلك محافظات الصعيد".
وأضاف أن الحزب يسعى بشكل جاد إلى الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع تمهيدًا للتقدم به إلى البرلمان، مؤكدًا أن "العمل لا يزال مستمرًا على الأرض لضمان خروج قانون متوازن يعكس احتياجات المجتمع".
وجاءت هذه التصريحات على هامش مائدة مستديرة نظمها حزب المحافظين بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول"، بحضور النائب إسلام قرطام، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وشدد قرطام، خلال الفعالية، على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء لضمان إعداد قانون قابل للتطبيق، فيما أوضح الحديدي أن إعداد المسودة استغرق عدة أشهر في إطار السعي لمعالجة الإشكاليات القائمة ومواكبة التطورات المجتمعية.