النواب يناقش الأزمة المادية للعاملين بهيئة الإسعاف وتأخر إصدار الأحوزة العمرانية.. غدا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على إدراج طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأزمة المادية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وأثرها على طبيعة العمل وتسرب الكفاءات، وتأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع بمركز إطسا في محافظة الفيوم، للمناقشة العامة غدا الثلاثاء.

وكان النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن الأزمة المادية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وأثرها على طبيعة العمل وتسرب الكفاءات.

وأوضح النائب حسام خليل، أن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية يعانون من أزمة مادية كبيرة ناتجة من عدم وجود أي مزايا مادية أو إدارية لهم على الرغم من طبيعة عملهم الخاصة، والتي تتطلب روح معنوية مرتفعة ويقظة ونشاط دائمين، بالإضافة إلى غياب العدالة في البدلات والحوافز وعدم مساواتهم بنظرائهم العاملين بوزارة الصحة أعضاء المهن الطبية، رغم وحدة طبيعة العمل والتعرض اليومي للمخاطر والعدوى والعمل لساعات طويلة ونوبتجيات شاقة.

كما تقدم النائب حسام خليل قبل أيام، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع بمركز إطسا في محافظة الفيوم، مضيفا أن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع، يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين وتعطيل مصالحهم ويزيد من أعبائهم خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وتقنين أوضاع المنازل القائمة داخل الكتل السكنية، وأن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات أدى أيضًا إلى مشكلات وأعباء عديدة على المواطنين مثل توقف إصدار تراخيص البناء لسنوات طويلة والاتجاه الي البناء المخالف نتيجة عدم وجود ظهير عمراني معتمد.

وأشاد النائب حسام خليل، بسرعة استجابة المجلس لإدراج طلبات الإحاطة المقدمة للمناقشة العامة، والذي يأتي حرصًا على الصالح العام ومصالح المواطنين.