EN
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا في حركة اتسمت بالهدوء والترقب، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، نحو 15 جنيهًا، ليغلق عند مستوى 7020 جنيهًا مقارنة بـ7035 جنيهًا في ختام تعاملات الإثنين الماضي ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة.
وسجلت أسعار الذهب مستويات 8020 جنيهًا لعيار 24، و6015 جنيهًا لعيار 18، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56160 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4783 دولارًا، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي المائل للهبوط، في ظل تحركات عرضية محدودة تسيطر على السوق المحلي.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن السوق المصري يشهد حالة من التوازن الدقيق، حيث تتحرك الأسعار في نطاق ضيق نتيجة تداخل عوامل عالمية ومحلية متضادة، موضحًا أن التراجع الأخير لا يعكس ضعفًا في الطلب بقدر ما يعبر عن حالة ترقب واضحة من جانب المستثمرين، خاصة مع استمرار الغموض بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الدولار في مصر قرب مستوى 51.8 إلى 51.9 جنيه لعب دورًا محوريًا في الحد من أي تحركات قوية في أسعار الذهب، مؤكدًا أن السوق المحلي يمر حاليًا بمرحلة “اختبار مستويات” أكثر من كونه اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، في ظل غياب محفزات قوية.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل واصلت التراجع، حيث سجلت نحو 48.11 جنيه في 20 أبريل، مقابل 47.37 جنيه في 21 أبريل، بما يعادل نحو 0.68% إلى 0.69% فقط من السعر، وهو ما يعكس كفاءة التسعير داخل السوق، وعدم وجود مبالغة في الأسعار، إلى جانب ضغوط طفيفة على هوامش أرباح التجار.
وأوضح إمبابي أن استقرار الدولار محليًا، بالتزامن مع التراجع الطفيف في سعر الأونصة عالميًا، أدى إلى حالة من الجمود النسبي في السوق، حيث تراجعت وتيرة النشاط وعدد التحديثات اليومية للأسعار، ما يعكس حذر المستثمرين وانتظارهم لوضوح الرؤية العالمية قبل اتخاذ قرارات جديدة.
السوق المحلى
وتشير التقديرات إلى استمرار تحرك أسعار الذهب في مصر داخل نطاق عرضي خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع مستويات دعم قرب 7000 جنيه ومقاومة عند 7050 جنيهًا لعيار 21، حيث يبقى السيناريو الأقرب هو الاستقرار، ما لم تظهر متغيرات مفاجئة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الجيوسياسي.
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، حيث انخفضت الأونصة من 4794 إلى 4783 دولارًا بنسبة 0.23%، لتظل دون مستوى 4800 دولار، في ظل حالة من الشد والجذب بين العوامل الداعمة والضاغطة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية من جهة، وقوة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي من جهة أخرى.
وخفّضت مؤسسة مورجان ستانلي تقديراتها لأسعار الذهب، لكنها لا تزال ترى اتجاهًا صعوديًا على المدى المتوسط، حيث تتوقع وصول الأونصة إلى نحو 5200 دولار خلال النصف الثاني من عام 2026، مقارنة بمستوياتها الحالية قرب 4800 دولار، مع الإشارة إلى أن وتيرة الصعود قد تكون أبطأ من التقديرات السابقة.
وتظل الأسواق العالمية في حالة ترقب لمستجدات المشهد الجيوسياسي، خاصة ما يتعلق بإمكانية عقد محادثات تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب والنفط، وبالتالي على اتجاهات الأسواق المالية بشكل عام.
