EN
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها الرقابية الصارمة على مستوى الجمهورية لمواجهة ظاهرة ذبح رؤوس الماشية الصغيرة (البتلو) والذبح خارج المجازر الرسمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين.
ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والأمنية لشن حملات مفاجئة وشاملة.
ووضع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
وحول عقوبة الذبح خارج السلخانة والمجازر، قضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
