أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى سهير من القاهرة، حول حكم صكوك الأضاحي التي تقدمها بعض المؤسسات، خاصة مع عدم قدرتها على حضور الذبح أو توزيع اللحوم بنفسها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن الأضحية يجوز أن يقوم بها الإنسان بنفسه، كما يجوز له أن يُنيب أو يُفوّض أو يُوكّل غيره للقيام بها نيابة عنه، وهو أمر مقرر شرعًا ولا حرج فيه.
وأشار إلى أن صك الأضحية في حقيقته هو نوع من التوكيل، حيث تقوم الجهة بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها نيابة عن المضحي، مؤكدًا أن هذا جائز شرعًا، سواء تم إرسال جزء من الأضحية لصاحبها أو تم توزيعها كاملة على المستحقين، بحسب الاتفاق.
وأضاف أن مسألة توزيع ثلث الأضحية أو أكثر ترجع إلى الاتفاق بين الطرفين، ولا حرج في ذلك، حيث يمكن للمضحي أن يحدد كيفية التوزيع، سواء بالحصول على جزء منها أو التبرع بها كاملة للفقراء.
وأكد أن الشرط الأهم في هذه المسألة هو اختيار جهة موثوقة وتحت إشراف رسمي، مثل الجهات التابعة لوزارات معتمدة كالأوقاف أو التضامن، لضمان وصول الأضحية لمستحقيها، مشددًا على أن التحقق من الجهة يعد جزءًا من إتقان هذه العبادة.

