EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تصريحات خاصة لـصدي البلد أن تدفق استثمارات صينية جديدة إلى مصر بقيمة 2.4 مليار دولار يمثل خطوة مهمة في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا السياق، قال أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـصدي البلد، إن هذه الاستثمارات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها توفر نحو 150 ألف فرصة عمل وتفتح آفاقًا واسعة أمام التصدير، في ظل توجه 70% من الإنتاج للأسواق الخارجية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في هيكل الاستثمار داخل الدولة.
وأضاف أحمد الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه أغلب الإنتاج للتصدير يعكس تحول مصر إلى قاعدة صناعية إقليمية تخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات.
من جانبه، أوضح أحمد جابر عضو مجلس النواب أن تنوع المشروعات بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسهيل الإجراءات وتعميق المكون المحلي لضمان تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات.
وأشار النواب إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، ودعم خطط الدولة في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
