EN
استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء استعراض تطورات مناخ الاستثمار في البلدين، وبحث آليات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية، وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات المستثمرين.
وأكد فريد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، في ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.
وأشار الوزير إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي عبر مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
دراسة الفرص الاستثمارية
وأوضح أن مصر ترحب بدراسة الفرص الاستثمارية في جنوب السودان، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على دعم الاستثمارات المشتركة وتقليل المخاطر.
كما شدد الوزير على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي.
من جانبه، أشاد جوزيف موم ماجاك، بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد، ومؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة.
وأشار إلى أن بلاده تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، إلى جانب توافر موارد طبيعية متميزة، لافتًا إلى وجود مشروعات محددة تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.
وأكد التزام حكومة جنوب السودان بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
