EN
يناقش مجلس النواب خلال جلساته المرتقبة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، فضلًا عن موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن السنة المالية 2024/2025، في واحدة من أهم المحطات الرقابية التي يمارس فيها البرلمان دوره الدستوري في متابعة أداء الحكومة.
ويُعد عرض الحساب الختامي أداة رقابية محورية، حيث يتيح للنواب مقارنة ما تم إنفاقه فعليًا بما كان معتمدًا في الموازنة، بما يكشف عن أوجه القصور أو الانحرافات في تنفيذ السياسات المالية، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها بشأن إدارة المال العام.
ملاحظات “المركزي للمحاسبات” على الطاولة
ويتضمن التقرير النهائي المرتقب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، التي ترصد أبرز المخالفات المالية والإدارية في أداء الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى جانب ردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، بما يعكس صورة متكاملة لتقييم منظومة الإنفاق العام خلال العام المالي المنتهي.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الملاحظات الباب أمام نقاشات موسعة داخل البرلمان، خاصة في ظل سعي النواب للوقوف على أسباب أوجه القصور، ومساءلة الجهات المعنية عن أية مخالفات أو تجاوزات تم رصدها.
إطار دستوري ينظم الرقابة
ويستند عرض الحساب الختامي إلى نصوص دستورية واضحة، إذ تلزم المادة (125) من الدستور الحكومة بتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا به التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن شفافية عرض البيانات المالية أمام السلطة التشريعية.
قانون المالية العامة يرسخ موازنة البرامج
ينظم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، آليات إعداد الحساب الختامي، حيث يكرس مبدأ موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق العام بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إلزام وزارة المالية بإعداد الحساب وفق تصنيفات دقيقة، وتقديم تقرير أداء من وزارة التخطيط بشأن مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
مواعيد ملزمة لتعزيز الرقابة
ويُلزم القانون الحكومة بإحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، بينما يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره خلال ستة أشهر، وهو ما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية، ويضمن عدم تأخر مراجعة الأداء المالي للدولة.
