يناقش مجلس النواب خلال جلساته المرتقبة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حسابات الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية، في خطوة رقابية مهمة تعكس متابعة البرلمان لأداء الحكومة في إدارة المال العام.
ويُعد الحساب الختامي أداة أساسية لقياس كفاءة الإنفاق، حيث يتيح للنواب مقارنة الأرقام الفعلية بما تم اعتماده مسبقًا، بما يكشف عن مدى الالتزام بالمستهدفات المالية، ويحدد أوجه القصور أو الانحراف في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
الدعم والمزايا الاجتماعية في الصدارة
وكشف التقرير عن استمرار تصاعد الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 645.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 653.8 مليار جنيه معتمد بالموازنة، بنسبة تنفيذ بلغت 98.7%.
ويعكس هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، الذي سجل نحو 573 مليار جنيه، بزيادة قدرها 72.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.7%، في مؤشر واضح على توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتظهر البيانات قفزة كبيرة في حجم الدعم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من 263.9 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 645.5 مليار جنيه في 2024/2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 381.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 144%، ما يعكس توسعًا غير مسبوق في برامج الدعم والمساندة الاجتماعية.
نمو ملحوظ في المصروفات الأخرى
وفيما يتعلق بباب المصروفات الأخرى، سجلت المصروفات الفعلية نحو 179.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 183.4 مليار جنيه معتمد، بنسبة تنفيذ بلغت 97.7%.
وارتفعت هذه المصروفات مقارنة بالعام السابق 2023/2024، الذي سجل نحو 147.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 31.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 21.6%، ما يشير إلى تزايد الأعباء المالية المرتبطة ببنود الإنفاق المختلفة.
وعلى مدار خمس سنوات، ارتفع هذا الباب من 99.7 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 179.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 79.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 79.5%.