برلماني: الصناعة تقود نمو الاقتصاد المصري.. ومؤشرات قوية على تعافي مستدام

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤشرات المعلنة من جانب الحكومة تحمل في طياتها دلالات مهمة على رأسها تحسن أداء الاقتصاد المصري خاصة في القطاع الصناعي، إلا أنه يتطلب قراءة دقيقة تفرق بين النمو الحقيقي والتحسن المرتبط بعوامل ظرفية.

و أوضح “ صبور” أن تسجيل القطاع الصناعي معدلات نمو بلغت نحو 18% في بعض الفترات، ثم 9.8% في أحدث البيانات الربع سنوية، يعكس في جزء كبير منه ما يُعرف بـ" تأثير سنة الأساس"، إلى جانب التحسن التدريجي في توافر مدخلات الإنتاج بعد إجراءات توحيد سعر الصرف، وهو ما ساعد على إعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع القائمة.

وأشار "صبور" إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 5.3%، بما يعادل قرابة 20% من النمو الاقتصادي الكلي، تؤكد أن الصناعة أصبحت بالفعل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لكنها في الوقت ذاته تعكس أن النمو لا يزال موزعا على قطاعات متعددة ولم يصل بعد إلى مرحلة الاعتماد الكامل على قاعدة إنتاج صناعي موسعة.

وفيما يتعلق بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 40% إلى 66%، اعتبر "صبور" أن هذا التطور يمثل تحولا هيكليا مهما في فلسفة الاستثمار داخل الدولة، ويعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بعد الإصلاحات التشريعية والمالية، مشددا على أهمية التحقق من طبيعة هذه الاستثمارات، ومدى كونها توسعات جديدة أو إعادة توجيه لرؤوس أموال قائمة.

وأضاف النائب أحمد صبور أن الطموح المعلن برفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 يعكس رؤية توسعية واضحة، لكنه يتطلب تعزيز القدرة الإنتاجية الفعلية، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتج المصري، إلى جانب استدامة استقرار بيئة سعر الصرف والتشغيل، مؤكدا على أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة إعادة ضبط هيكلي للاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في بيئة الاستثمار والصناعة سيحدد ما إذا كان الاقتصاد المصري يتجه نحو نمو مستدام قائم على التوسع الإنتاجي الحقيقي، أم مجرد موجات تعاف مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية قصيرة الأجل .